مفهوم عسر و حرج در قاعده‌ی نفی عسر و حرج از منظر فقیهان شیعه

مفاهیم کلیدی در ادله‌ی این قاعده عبارت‌اند از «الحرج»، «العسر»، «الضیق»، «الغلظة» و «الإصر». مفاهیمی چون «وسع» و «یسر» نیز در برابر این معانی قرار دارند. هر چند فقیهان در معناشناسی این مفاهیم به اهل لغت روی آورده‌اند¹؛ اما مسئله‌ی اصلی تعیین حدود حرجی است که موضوع این قاعده است.

تفکیک قاعده‌ی نفی حرج از برخی قواعد، مانند قاعده‌ی قبح تکلیف ما لایطاق یا قاعده‌ی لا ضرر مورد توجه فقیهان بوده است. مرحوم مراغی بین این دو قاعده تفکیک کرده و موضوع آن را اموری می‌داند که در حد طاقت، اما فوق یسر و سهولت‌اند.² وی در تبیین دلیل عقلی بر قاعده، اشاره می‌کند که وجود حرج موجب سختی به حدی می‌شود که مکلف از انجام تکلیف رویگردان می‌شود و این رویگردانی را عقل و عقلاء به حرجی بودن حکم، نه به تمرد مکلف، نسبت می‌دهند.³ هم چنین، وی میان تکلیف صعب و تکلیف حرجی تفاوت قایل می‌شود. به نظر وی، تکلیف حرجی موجب تنگنایی در معاد و معاش مردم می‌شود و ملاک آن کمیت زیاد، غلبه‌ی وقوع، عمومیت گرفتاری به آن، کمبود راه چاره است⁴؛ اما در تکلیف صعب این امور نیست و مردم بسیاری از اوقات به خاطر امور نفسانی چنین کارهایی را انجام می‌دهند.⁵

آیةالله مکارم حرج را به چهار گونه تقسیم می‌کند: ۱) حرجی که مکلف طاقت تحمل آن را ندارد؛ ۲) حرجی که مکلف می‌تواند آن را تحمل کند، اما موجب اختلال نظام می‌شود؛ ۳) حرجی که مکلف طاقت آن را دارد و موجب اختلال نظام نمی‌شود، اما موجب ضرری در مال، جان یا عِرض می‌شود؛ ۴) حرجی که به هیچ یک از مشکلات یاد شده منجر نمی‌شود، تنها موجب سختی و تنگنایی می‌شود. وی گونه‌ی اول را خارج از محل این قاعده و به قاعده‌ی قبح تکلیف ما لایطاق مربوط می‌داند. گونه‌ی دوم را نیز خارج از مفاد قاعده دانسته و قاعده‌ی حفظ نظام اجتماعی را قاعده‌ای مستقل به شمار می‌آورد. گونه‌ی سوم را نیز به قاعده‌ی لا ضرر ارجاع می‌دهد. با این بیان تنها گونه‌ی چهارم را موضوع قاعده‌ی نفی حرج به شمار می‌آورد.⁶ البته بعد از بحثی طولانی موضوع قاعده را چنین تعریف می‌کند: «آنچه از آن مشقت شدیدی که مردم عادتاً آن را در مقاصدشان تحمل نمی‌کنند، لازم آید»⁷ یا «مشقت شدیدی که در مثل چنین فعلی [: فعلی که موضوع تکلیف است] تحمل نمی‌شود»⁸. وی تکالیفی چون جهاد را تخصیص از این قاعده می‌داند و در توجیه آن، با توجه به مبنای وی در امتنانی دانستن قاعده‌ی رفع حرج، بر آن می‌شود که اگر سختی تکلیف امتنان نبود، می‌توان گفت که تخصیص قاعده خلاف امتنان است، اما تکلیفی چون جهاد، با توجه به نوع مشکلات زندگی انسانی و روابط جوامع مختلف با هم، تکلیفی امتنانی است و تخصیص قاعده با آن خلاف امتنان نیست.⁹

نظریات پیرامون قاعده‌ی نفی عسر و حرج را می‌توان دو دسته کرد: نظریه‌ی مرحوم سید یزدی که این قاعده را فلسفه‌ی فقهی می‌داند و نظریاتی که این قاعده را فقهی می‌دانند. با این بیان در فقه مرحوم سید یزدی این قاعده در مقدمه‌ی استدلال فقهی قرار نمی‌گیرد. اما دیگران هم در مقام استدلال و هم در مقام امتثال می‌توانند این قاعده را به کار گیرند. خود این دسته‌ی دوم چند دسته نظریه دیده می‌شود. اغلب آن را قاعده‌ای امتنانی می‌دانند که قابل استدلال عقلی نیست؛ اما مرحوم مراغی آن را قاعده‌ای عقلی می‌داند. این نکته هم در نحوه‌ی به کارگیری این قاعده تأثیر اساسی دارد. چنان که برای دیگران تعارض قاعده با احکامی چون جهاد یا احکام کیفری مسئله‌ی مهمی است؛ اما وی با تفسیر خاصی از حرج این، اساساً قاعده را تخصیص‌پذیر نمی‌داند. تفسیر غالب «لا حرج» نفی حکم حرجی است؛ اما خراسانی آن را نفی حکم به لسان نفی موضوع می‌داند.